اشاره

و الأول: إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر و القلیل ینفعل بملاقاه النجس، أو المتنجس علی الأقوی، إلا إذا کان متدافعا بقوه، فالنجاسه تختص حینئذ بموضع الملاقاه، و لا تسری الی

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 16

غیره، سواء أ کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل- کالماء المنصبّ من المیزاب إلی الموضع النجس، فإنه لا تسری النجاسه إلی أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاری علی السطح- أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی- کالماء الخارج من الفواره الملاقی للسقف النجس، فإنه لا تسری النجاسه إلی العمود، و لا إلی ما فی داخل الفواره، و کذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.

و أما الکثیر الذی یبلغ الکر، فلا ینفعل بملاقاه النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغیر بلون النجاسه، أو طعمها، أو ریحها تغیرا فعلیا.

(مسأله 33):

قیل: إذا کانت النجاسه لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء، لم ینجس الماء بوقوعها فیه، و إن کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لغیره و لکنه فی الفرض الثانی مشکل بل ممنوع.

(مسأله 34):

إذا تغیّر الماء بغیر اللون، و الطعم، و الریح، بل بالثقل أو الثخانه، أو نحوهما لم ینجس أیضا.

(مسأله 35):

إذا تغیر لونه أو طعمه، أو ریحه بالمجاوره للنجاسه لم ینجس أیضا.

(مسأله 36):

إذا تغیر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس، إلا أن یتغیر بوصف النجاسه التی تکون للمتنجس، کالماء المتغیر بالدم یقع فی الکرّ فیغیّر لونه، و یکون أصفر فإنه ینجس.

(مسأله 37):

یکفی فی حصول النجاسه التغیر بوصف النجس فی الجمله، و لو لم یکن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاه الدم تنجس.

و الثانی: و هو ما له ماده لا ینجس بملاقاه النجاسه، إلا إذا تغیر علی النهج السابق، فیما لا ماده له، من دون فرق بین ماء الأنهار، و ماء

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 17

البئر، و ماء العیون، و غیرها مما کان له ماده، و لا بد فی الماده من أن تبلغ الکرّ، و لو بضمیمه ماله الماده إلیها، فإذا بلغ ما فی الحیاض فی الحمام مع مادته کرا لم ینجس بالملاقاه علی الأظهر.

(مسأله 38):

یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالماده، فلو کانت الماده من فوق تترشح و تتقاطر، فإن کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسه لا ینجس.

(مسأله 39):

الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاه النجس و المتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقیه لا ینجس بالملاقاه، و کذا أطراف النهر، و إن کان ماؤها راکدا.

(مسأله 40):

إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالماده لا ینجس بالملاقاه، و إن کان قلیلا، و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط لاتصال ما عداه بالماده.

(مسأله 41):

إذا شک فی أن للجاری ماده أم لا- و کان قلیلا- ینجس بالملاقاه.

(مسأله 42):

ماء المطر بحکم ذی الماده لا ینجس بملاقاه النجاسه فی حال نزوله. أما لو وقع علی شی ء کورق الشجر، أو ظهر الخیمه أو نحوهما، ثم وقع علی النجس تنجس.

(مسأله 43):

إذا اجتمع ماء المطر فی مکان- و کان قلیلا- فان کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر، و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

(مسأله 44):

الماء النجس إذا وقع علیه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطره، أو القطرات- طهر، و کذا ظرفه، کالإناء و الکوز و نحوهما.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 18

(مسأله 45):

یعتبر فی جریان حکم ماء المطر ان یصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، و إن کان الواقع علی النجس قطرات منه و أما إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیله، فلا یجری علیه الحکم.

(مسأله 46):

الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع، و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد، و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه، و إلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.

(مسأله 47):

الأرض النجسه تطهر بوصول المطر إلیها، بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانه الریح، و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر- کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان، فوصل مکانا نجسا- لا یطهر، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقف طهر.

(مسأله 48):

إذا تقاطر علی عین النجس، فترشح منها علی شی ء آخر لم ینجس، ما دام متصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه.

(مسأله 49):

مقدار الکرّ وزنا بحقه الاسلامبول التی هی مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا (مائتان و اثنتان و تسعون حقه و نصف حقه) و بحسب وزنه النجف التی هی ثمانون حقه اسلامبول (ثلاث وزنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أوقیه) و بالکیلو (ثلاثمائه و سبعه و سبعون کیلوا) تقریبا. و مقداره فی المساحه ما بلغ مکسره سبعه و عشرین شبرا.

(مسأله 50):

لا فرق فی اعتصام الکر بین تساوی سطوحه و اختلافها و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه، نعم إذا کان الماء متدافعا لا تکفی کریه المجموع، و لا کریه المتدافع إلیه فی اعتصام المتدافع منه، نعم تکفی کریه المتدافع منه بل و کریه المجموع فی اعتصام المتدافع إلیه و عدم تنجسه بملاقاه النجس.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 19

(مسأله 51):

لا فرق بین ماء الحمام و غیره فی الأحکام، فما فی الحیاض الصغیره- إذا کان متصلا بالماده، و کانت وحدها، أو بضمیمه ما فی الحیاض إلیها کرا- اعتصم، و أما إذا لم یکن متصلا بالماده، أو لم تکن الماده- و لو بضمیمه ما فی الحیاض إلیها کرا- لم یعتصم.

(مسأله 52):

الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفه فی زماننا بمنزله الماده، فإذا کان الماء الموضوع فی إجانه و نحوها من الظروف نجسا و جری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما، ما دام ماء الأنبوب جاریا علیه، و یجری علیه حکم ماء الکر فی التطهیر به، و هکذا الحال فی کل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالماده طهر، إذا کانت الماده کرا.

اشاره

الماء المضاف کماء الورد و نحوه، و کذا سائر المائعات ینجس القلیل و الکثیر منها بمجرد الملاقاه للنجاسه، إلا إذا کان متدافعا علی النجاسه بقوه کالجاری من العالی، و الخارج من الفواره، فتختص النجاسه- حینئذ- بالجزء الملاقی للنجاسه، و لا تسری إلی العمود، و إذا تنجس المضاف لا یطهر أصلا، و إن اتصل بالماء المعتصم، کماء المطر أو الکر، نعم إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه، و مثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات.

(مسأله 53):

الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث.

(مسأله 54):

الأسئار- کلها- طاهره إلا سؤر الکلب، و الخنزیر و الکافر غیر الکتابی، بل الکتابی أیضا علی الأحوط وجوبا، نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهره، و أما المؤمن فإن سؤره شفاء بل فی بعض الروایات أنه شفاء من سبعین داء.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 21

اشاره

یجب حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر بشره العوره- و هی القبل و الدبر و البیضتان- عن کل ناظر ممیز عدا الزوج و الزوجه، و شبههما کالمالک و مملوکته، و الأمه المحلله بالنسبه إلی المحلل له، فإنه یجوز لکل من هؤلاء أن ینظر إلی عوره الآخر، نعم إذا کانت الأمه مشترکه أو مزوجه أو محلله، أو معتدّه لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها و فی حکم العوره ما بین السره و الرکبه علی الأحوط و کذا لا یجوز لها النظر إلی عورته، و یحرم علی المتخلی استقبال القبله و استدبارها حال التخلی، و یجوز حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن کان الأحوط استحبابا الترک، و لو اضطر إلی أحدهما فالأقوی التخییر، و الأولی اجتناب الاستقبال.

(مسأله 55):

لو اشتبهت القبله لم یجز له التخلی، إلا بعد الیأس عن معرفتها، و عدم إمکان الانتظار، أو کون الانتظار حرجیا أو ضرریا.

(مسأله 56):

لا یجوز النظر إلی عوره غیره من وراء الزجاجه و نحوها، و لا فی المرآه، و لا فی الماء الصافی.

(مسأله 57):

لا یجوز التخلی فی ملک غیره إلا باذنه و لو بالفحوی.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 22

(مسأله 58):

لا یجوز التخلی فی المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف، و لو أخبر المتولی، أو بعض أهل المدرسه بذلک کفی و کذا الحال فی سائر التصرفات فیها.

اشاره

یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرتین علی الأحوط وجوبا، و فی الغسل بغیر القلیل یجزئ مره واحده علی الأظهر، و لا یجزئ غیر الماء و أما موضع الغائط فإن تعدی المخرج تعین غسله بالماء کغیره من المتنجسات، و إن لم یتعد المخرج تخیر بین غسله بالماء حتی ینقی و مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعه للنجاسه، و الماء أفضل، و الجمع أکمل.

(مسأله 59):

الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثه أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالأقل.

(مسأله 60):

یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهره.

(مسأله 61):

یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمه، و أما العظم و الروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما، و لکن لا یطهر المحل به علی الأحوط.

(مسأله 62):

یجب فی الغسل بالماء إزاله العین و الأثر، و لا تجب إزاله اللون و الرائحه، و یجزئ فی المسح إزاله العین، و لا تجب إزاله الأثر الذی لا یزول بالمسح بالأحجار عاده.

(مسأله 63):

إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسه أخری مثل الدم، و لاقت المحل لا یجزئ فی تطهیره إلا الماء.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 23

اشاره

یستحب للمتخلی- علی ما ذکره العلماء رضوان اللّه تعالی علیهم أن یکون بحیث لا یراه الناظر و لو بالابتعاد عنه کما یستحب له تغطیه الرأس و التقنع و هو یجزئ عنها، و التسمیه عند التکشف، و الدعاء بالمأثور و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول، و الیمنی عند الخروج، و الاستبراء و أن یتکئ- حال الجلوس- علی رجله الیسری، و یفرج الیمنی، و یکره الجلوس فی الشوارع، و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن: کأبواب الدور و نحوها من المواضع التی یکون المتخلی فیها عرضه للعن الناس و المواضع المعده لنزول القوافل، و استقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، و استقبال الریح بالبول، و البول فی الأرض الصلبه، و فی ثقوب الحیوان، و فی الماء خصوصا الراکد، و الأکل و الشرب حال الجلوس للتخلی و الکلام بغیر ذکر اللّه، إلی غیر ذلک مما ذکره العلماء رضوان اللّه تعالی علیهم.

(مسأله 64):

ماء الاستنجاء طاهر علی الأقوی، و إن کان من البول فلا یجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقیه، إذا لم یتغیر بالنجاسه، و لم تتجاوز نجاسه الموضع عن المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء النجاسه متمیزه، و لم تصحبه نجاسه من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط کان طاهرا، و لکن لا یجوز الوضوء به علی الأحوط.

اشاره

کیفیه الاستبراء من البول، أن یمسح من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثا، ثم منه إلی رأس الحشفه ثلاثا، ثم ینترها ثلاثا و فائدته طهاره البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، و لا یجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن کان ترکه لعدم التمکن منه، أو کان المشتبه مرددا بین البول و المنی

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 24

بنی علی کونه بولا، فیجب التطهیر منه و الوضوء، و یلحق بالاستبراء- فی الفائده المذکوره- طول المده علی وجه یقطع بعدم بقاء شی ء فی المجری، و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا یجب له الوضوء، نعم الأولی للمرأه أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.

(مسأله 65):

فائده الاستبراء تترتب علیه و لو کان بفعل غیره.

(مسأله 66):

إذا شک فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه و إن کان من عادته فعله، و إذا شک من لم یستبرئ فی خروج رطوبه بنی علی عدمها، و إن کان ظانا بالخروج.

(مسأله 67):

إذا علم أنه استبرأ أو استنجی و شک فی کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحه.

(مسأله 68):

لو علم بخروج المذی، و لم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارته، و إن کان لم یستبرئ.

اشاره

فی أجزائه و هی: غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین فهنا أمور:

الأول: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولا، و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضا، و الخارج عن

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 25

ذلک لیس من الوجه، و إن وجب إدخال شی ء من الأطراف إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلا بذلک، و یجب الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفا و لا یجوز النکس، نعم لو ردّ الماء منکوسا، و نوی الوضوء بإرجاعه إلی الأسفل صح وضوؤه.

(مسأله 69):

غیر مستوی الخلقه- لطول الأصابع أو لقصرها- یرجع إلی متناسب الخلقه المتعارف، و کذا لو کان أغم قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه یرجع إلی المتعارف، و أما غیر مستوی الخلقه- بکبر الوجه أو لصغره- فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الإبهام المتناسبتان مع ذلک الوجه.

(مسأله 70):

الشعر النابت فیما دخل فی حد الوجه یجب غسل ظاهره، و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشره المستوره نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله، و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشره یغسل مع البشره، و مثله الشعرات الغلیظه التی لا تستر البشره علی الأحوط وجوبا.

(مسأله 71):

لا یجب غسل باطن العین، و الفم، و الأنف، و مطبق الشفتین، و العینین.

(مسأله 72):

الشعر النابت فی الخارج عن الحد إذا تدلی علی ما دخل فی الحد لا یجب غسله، و کذا المقدار الخارج عن الحد، و إن کان نابتا فی داخل الحد کمسترسل اللحیه.

(مسأله 73):

إذا بقی مما فی الحد شی ء لم یغسل و لو بمقدار رأس إبره لا یصح الوضوء، فیجب أن یلاحظ آماق و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شی ء من القیح، أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شی ء من الوسخ، و أن لا یکون علی حاجب المرأه وسمه و خطاط له جرم مانع.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 26

(مسأله 74):

إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله، و لو شک فی أصل وجوده یجب الفحص عنه- علی الأحوط وجوبا- إلا مع الاطمئنان بعدمه.

(مسأله 75):

الثقبه فی الأنف موضع الحلقه، أو الخزامه لا یجب غسل باطنها بل یکفی غسل ظاهرها، سواء أ کانت فیها الحلقه أم لا.

الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، و یجب الابتداء بالمرفقین، ثم الأسفل منها فالأسفل- عرفا- إلی أطراف الأصابع و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد، و الإصبع الزائده، و لو کان له ید زائده فوق المرفق فالأحوط- استحبابا- غسلها أیضا، و لو اشتبهت الزائده بالأصلیه غسلهما جمیعا و مسح بهما علی الأحوط وجوبا.

(مسأله 76):

المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد، و یجب غسله مع الید.

(مسأله 77):

یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشره، حتی الغلیظ منه علی الأحوط وجوبا.

(مسأله 78):

إذا دخلت شوکه فی الید لا یجب إخراجها إلا إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فیجب غسله- حینئذ- و لو بإخراجها.

(مسأله 79):

الوسخ الذی یکون علی الأعضاء- إذا کان معدودا جزءا من البشره- لا تجب إزالته، و إن کان معدودا- أجنبیا عن البشره- تجب إزالته.

(مسأله 80):

ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه، باطل.

(مسأله 81):

یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 27

أو من طرف المرفق، مع مراعاه غسل الأعلی فالأعلی، و لکن لا یجوز أن ینوی الغسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، لأنه یلزم تعذر المسح بماء الوضوء، و کذا الحال فی الیمنی إذا لم یغسل بها الیسری، و أما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء- تدریجا- فهو غیر جائز مطلقا علی الأحوط.

(مسأله 82):

الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزاله الوسخ.

(مسأله 83):

إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع و یجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل، و إن کان اتصاله بجلده رقیقه، و لا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلده، و إن کان هو الأحوط وجوبا، لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا، و لم یحسب جزءا من الید.

(مسأله 84):

الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف- من جهه البرد- إن کانت وسیعه یری جوفها، وجب إیصال الماء إلیها و إلا فلا، و مع الشک فالأحوط- استحبابا- الإیصال.

(مسأله 85):

ما یتجمد علی الجرح- عند البرء- و یصیر کالجلد لا یجب رفعه، و إن حصل البرء، و یجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا.

(مسأله 86):

یجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حین نزوله، فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه، مع مراعاه الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبه إلی یدیه، و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، و لو لم ینو من الأول، لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 28

(مسأله 87):

إذا شک فی شی ء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط- استحبابا- غسله. نعم إذا کان قبل ذلک من الظاهر وجب غسله.

الثالث: یجب مسح مقدم الرأس- و هو ما یقارب ربعه مما یلی الجبهه- و یکفی فیه المسمی طولا و عرضا، و الأحوط- استحبابا- أن یکون العرض قدر ثلاثه أصابع، و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط- وجوبا- أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل و یکون بنداوه الکف الیمنی، بل الأحوط- وجوبا- أن یکون بباطنها.

(مسأله 88):

یکفی المسح علی الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا یخرج بمده عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع، و جعل علی الناصیه لم یجز المسح علیه.

(مسأله 89):

لا تضر کثره بلل الماسح، و إن حصل معه الغسل.

(مسأله 90):

لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره، و الأحوط- وجوبا- المسح بظاهر الکف، فإن تعذر فالأحوط- وجوبا- أن یکون بباطن الذراع.

(مسأله 91):

یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر، بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرد المماسه.

(مسأله 92):

لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الأحوط وجوبا، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها، إما احتیاطا، أو للعاده الجاریه.

(مسأله 93):

لو جف ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته الداخله فی حد الوجه و مسح به.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 29

(مسأله 94):

لو لم یمکن حفظ الرطوبه فی الماسح لحرّ أو غیره فالأحوط- استحبابا- الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم، و الأظهر جواز الاکتفاء بالتیمم.

(مسأله 95):

لا یجوز المسح علی العمامه، و القناع، أو غیرهما من الحائل و إن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبه إلی البشره.

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین و الأحوط- وجوبا- المسح إلی مفصل الساق، و یجزئ المسمی عرضا و الأحوط- وجوبا- مسح الیمنی بالیمنی أولا، ثم الیسری بالیسری و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس، و حکم البله، و حکم جفاف الممسوح و الماسح کما سبق.

(مسأله 96):

لا یجب المسح علی خصوص البشره، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضا، إذا لم یکن خارجا عن المتعارف، و إلّا وجب المسح علی البشره.

(مسأله 97):

لا یجوز المسح علی الحائل کالخف لغیر ضروره، أو تقیه بل فی جوازه مع الضروره و الاجتزاء به مع التقیه، إشکال.

(مسأله 98):

لو دار الأمر بین المسح علی الخف، و الغسل للرجلین للتقیه، اختار الثانی.

(مسأله 99):

یعتبر عدم المندوحه فی مکان التقیه علی الأقوی، فلو أمکنه ترک التقیه و إراءه المخالف عدم المخالفه لم تشرع التقیه و لا یعتبر عدم المندوحه فی الحضور فی مکان التقیه و زمانها، کما لا یجب بذل مال لرفع التقیه، و أما فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحه مطلقا، نعم لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الاضطرار، إذا کان ضرریا.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 30

(مسأله 100):

إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلین بعد الوضوء لم تجب الإعاده فی التقیه، و وجبت فی سائر الضرورات، کما تجب الإعاده إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.

(مسأله 101):

لو توضأ علی خلاف التقیه فالأظهر وجوب الإعاده.

(مسأله 102):

یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج، أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین و یمسح إلی أطراف الأصابع تدریجا، و لا یجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل، و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح علی الأحوط.

اشاره

فإن تمکن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء- مع إمکان الغسل من الأعلی إلی الأسفل- وجب، و إن لم یتمکن- لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح علیها، و لا یجزئ غسل الجبیره عن مسحها علی الأقوی، و لا بد من استیعابها بالمسح، إلا ما یتعسر استیعابه بالمسح عاده، کالخلل التی تکون بین الخیوط و نحوها.

(مسأله 103):

الجروح و القروح المعصبه، حکمها حکم الجبیره المتقدم، و إن لم تکن معصبه، غسل ما حولها، و الأحوط- استحبابا- المسح علیها إن أمکن، و لا یجب وضع خرقه علیها و مسحها، و إن کان أحوط استحبابا.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 31

(مسأله 104):

اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی یجری علیها حکم الجبیره، و أما الحاجب اللاصق- اتفاقا- کالقیر و نحوه فإن أمکن رفعه وجب، و إلا وجب التیمم، إن لم یکن الحاجب فی مواضعه، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.

(مسأله 105):

یختص الحکم المتقدم بالجبیره الموضوعه علی الموضع فی موارد الجرح، أو القرح، أو الکسر، و أما فی غیرها کالعصابه التی یعصب بها العضو، لألم، أو ورم، و نحو ذلک، فلا یجزئ المسح علی الجبیره، بل یجب التیمم إن لم یمکن غسل المحل لضرر و نحوه، کما یختص الحکم بالجبیره غیر المستوعبه للعضو، أما إذا کانت مستوعبه لعضو، فإن کانت فی الرأس أو الرجلین تعین التیمم، و إن کانت فی الوجه، أو الید، فلا یترک الاحتیاط الوجوبی فیها بالجمع بین وضوء الجبیره و التیمم، و کذلک الحال مع استیعاب الجبیره تمام الأعضاء، و أما الجبیره النجسه التی لا تصلح أن یمسح علیها فإن کانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، و یضع خرقه طاهره علی الجبیره و یمسح علیها علی الأحوط، و إن کانت أزید من مقدار الجرح و لم یمکن رفعها و غسل ما حول الجرح، تعین التیمم علی الأظهر إذا لم تکن الجبیره فی مواضع التیمم، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.

(مسأله 106):

یجری حکم الجبیره فی الأغسال- غیر غسل المیت- کما کان یجری فی الوضوء، و لکنه یختلف عنه بأن المانع عن الغسل- إذا کان قرحا أو جرحا و کان مکشوفا- تخیر المکلف بین الغسل و التیمم، و إذا اختار الغسل فالأحوط أن یضع خرقه علی موضع القرح، أو الجرح، و یمسح علیها و إن کان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، و أما إذا کان المانع کسرا فإن کان محل الکسر مجبورا تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیره، و أما إذا کان المحل مکشوفا، أو لم یتمکن من المسح علی الجبیره تعین علیه التیمم.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 32

(مسأله 107):

لو کانت الجبیره علی العضو الماسح مسح ببلتها.

(مسأله 108):

الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمم، و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط- استحبابا- له الجمع بین الوضوء و التیمم.

(مسأله 109):

إذا بری ء ذو الجبیره فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بری ء فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاه أم فی أثنائها أم بعدها و لا تجب علیه اعادته لغیر ذات الوقت- إذا کانت موسعه- کالصلوات الآتیه، أما لو بری ء فی السعه فالأحوط وجوبا- إن لم یکن أقوی- الإعاده فی جمیع الصور المتقدمه.

(مسأله 110):

إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدده یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

(مسأله 111):

إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیره، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، و إن کان أزید من المقدار المتعارف، فإن أمکن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحیح، ثم وضعها و مسح علیها و إن لم یمکن ذلک وجب علیه التیمم إن لم تکن الجبیره فی مواضعه، و إلا جمع بین الوضوء و التیمم.

(مسأله 112):

فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب- أولا- أن یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه.

(مسأله 113):

إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیره، و الأحوط- وجوبا- ضم التیمم إذا کانت الأطراف المتضرره أزید من المتعارف.

(مسأله 114):

إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضره استعمال الماء فی مواضعه، فالمتعین التیمم.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 33

(مسأله 115):

لا فرق فی حکم الجبیره بین أن یکون الجرح، أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسأله 116):

إذا کان ظاهر الجبیره طاهرا، لا یضره نجاسه باطنها.

(مسأله 117):

محل الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرا یکفی المسح علی الوصله التی علیه، إن لم تکن أزید من المتعارف و إلا حلها، و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم یمکن غسل المحل لا من جهه الضرر، بل لأمر آخر، کعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التیمم، و لا یجری علیه حکم الجبیره.

(مسأله 118):

إذا کان ما علی الجرح من الجبیره مغصوبا لا یجوز المسح علیه، بل یجب رفعه و تبدیله، و إن کان ظاهره مباحا، و باطنه مغصوبا فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر، و إلا بطل.

(مسأله 119):

لا یشترط فی الجبیره أن تکون مما تصح الصلاه فیه فلو کانت حریرا، أو ذهبا، أو جزء حیوان غیر مأکول، لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسه ظاهرها، أو غصبیتها.

(مسأله 120):

ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیره، و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.

(مسأله 121):

إذا أمکن رفع الجبیره و غسل المحل، لکن کان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلی التیمم.

(مسأله 122):

الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم، و صار کالشی ء الواحد، و لم یمکن رفعه بعد البرء، بأن کان مستلزما لجرح المحل، و خروج الدم فلا یجری علیه حکم الجبیره بل تنتقل الوظیفه إلی التیمم.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 34

(مسأله 123):

إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا، و لم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم.

(مسأله 124):

لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیره إن کانت علی المتعارف، کما أنه لا یجوز وضع شی ء آخر علیها مع عدم الحاجه إلا أن یحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسأله 125):

الوضوء مع الجبیره رافع للحدث، و کذلک الغسل.

(مسأله 126):

یجوز لصاحب الجبیره الصلاه فی أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء و الصلاه.

(مسأله 127):

إذا اعتقد الضرر فی غسل البشره- لاعتقاده الکسر مثلا- فعمل بالجبیره ثم تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الکسر فجبره، و اعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیره، ثم تبین عدم الضرر، فالظاهر صحه وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبین أنه کان مضرا، و کان وظیفته الجبیره صح وضوؤه و غسله، إلا إذا کان الضرر ضررا کان تحمله حراما شرعا و کذلک یصحان لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیره و توضأ، أو اغتسل ثم تبین عدم الضرر، و إن وظیفته غسل البشره، و لکن الصحه فی هذه الصوره تتوقف علی إمکان قصد القربه.

(مسأله 128):

فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم، الأحوط وجوبا الجمع بینهما.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 35

اشاره

منها: طهاره الماء، و إطلاقه، و إباحته، و کذا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث علی الأحوط، بل و لا فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحبابا، علی ما تقدم.

و منها: طهاره أعضاء الوضوء.

و منها: إباحه الفضاء الذی یقع فیه الوضوء علی الأحوط وجوبا و الأظهر عدم اعتبار إباحه الإناء الذی یتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار- أیضا- و إن کانت الوظیفه مع الانحصار التیمم لکنه لو خالف و توضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، و صح وضوؤه من دون فرق بین الاغتراف منه دفعه، أو تدریجا و الصب منه، نعم لا یصح الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه، کما أن الأظهر أن حکم المصب إذا کان وضع الماء علی العضو مقدمه للوصول إلیه حکم الإناء مع الانحصار و عدمه.

(مسأله 129):

یکفی طهاره کل عضو حین غسله، و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء- قبل الشروع- طاهره، فلو کانت نجسه و غسل کل عضو بعد تطهیره، أو طهره بغسل الوضوء کفی، و لا یضر تنجس عضو بعد غسله، و إن لم یتم الوضوء.

(مسأله 130):

إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضه، بالاغتراف منه دفعه، أو تدریجا، أو بالصب منه، فصحه الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بین صوره الانحصار و عدمه، و لو توضأ بالارتماس فیه فالصحه مشکله.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 36

و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش یخاف منه علی نفسه، أو علی نفس محترمه. نعم الظاهر صحه الوضوء مع المخالفه فی فرض العطش، و لا سیما إذا أراق الماء علی أعلی جبهته، و نوی الوضوء- بعد ذلک- بتحریک الماء من أعلی الوجه إلی أسفله.

(مسأله 131):

إذا توضأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن قصد أمر الصلاه الأدائی، و کان عالما بالضیق بطل، و إن کان جاهلا به صح، و إن قصد أمر غایه أخری، و لو کانت هی الکون علی الطهاره صح حتی مع العلم بالضیق.

(مسأله 132):

لا فرق فی عدم صحه الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صوره العلم، و العمد، و الجهل، و النسیان و کذلک الحال إذا کان الماء مغصوبا، فإنه یحکم ببطلان الوضوء به حتی مع الجهل، نعم یصح الوضوء به مع النسیان، إذا لم یکن الناسی هو الغاصب.

(مسأله 133):

إذا نسی غیر الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت إلی الغصبیه فی أثناء الوضوء، صح ما مضی من أجزائه، و یجب تحصیل الماء المباح للباقی، و لکن إذا التفت إلی الغصبیه بعد الغسلات، و قبل المسح، فجواز المسح بما بقی من الرطوبه لا یخلو من قوه، و إن کان الأحوط- استحبابا- إعاده الوضوء.

(مسأله 134):

مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب، فلا بد من العلم باذن المالک، و لو بالفحوی أو شاهد الحال.

(مسأله 135):

یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکه لأشخاص خاصه، سواء أ کانت قنوات، أو منشقه من شط، و إن لم یعلم رضا المالکین، و کذلک الأراضی الوسیعه جدا، أو غیر المحجبه، فیجوز

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 37

الوضوء و الجلوس، و النوم، و نحوها فیها، ما لم ینه المالک، أو علم بأن المالک صغیر، أو مجنون.

(مسأله 136):

الحیاض الواقعه فی المساجد و المدارس- إذا لم یعلم کیفیه وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها، أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها- لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلا مع جریان العاده بوضوء کل من یرید، مع عدم منع أحد، فإنه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العاده عن عموم الإذن.

(مسأله 137):

إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فی مکان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاه فیه، ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر، فالظاهر بطلان وضوئه و کذلک إذا توضأ بقصد الصلاه فی ذلک المسجد، و لکنه لم یتمکن و کان یحتمل أنه لا یتمکن، و أما إذا کان قاطعا بالتمکن، ثم انکشف عدمه، فالظاهر صحه وضوئه، و کذلک یصح لو توضأ غفله، أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا یجب علیه أن یصلی فیه، و إن کان أحوط.

(مسأله 138):

إذا دخل المکان الغصبی- غفله و فی حال الخروج- توضأ بحیث لا ینافی فوریته، فالظاهر صحه وضوئه، و أما إذا دخل عصیانا و خرج، و توضأ فی حال الخروج، فالحکم فیه هو الحکم فیما إذا توضأ حال الدخول.

و منها: النیه، و هی أن یقصد الفعل، و یکون الباعث إلی القصد المذکور، أمر اللّه تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و یعتبر فیها الإخلاص فلو ضم إلیها الریاء بطل، و لو ضم إلیها غیره من الضمائم الراجحه، کالتنظیف من الوسخ، أو المباحه کالتبریه، فإن کانت الضمیمه تابعه، أو کان کل من الأمر و الضمیمه صالحا للاستقلال فی البعث إلی

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 38

الفعل، لم تقدح، و فی غیر ذلک تقدح، و الأظهر عدم قدح العجب حتی المقارن، و إن کان موجبا لحبط الثواب.

(مسأله 139):

لا تعتبر نیه الوجوب، و لا الندب، و لا غیرهما من الصفات و الغایات، و لو نوی الوجوب فی موضع الندب، أو العکس- جهلا أو نسیانا- صح، و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث أو نوی الرفع و هو متطهر.

(مسأله 140):

لا بد من استمرار النیه بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیه المذکوره.

(مسأله 141):

لو اجتمعت أسباب متعدده للوضوء کفی وضوء واحد، و لو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجمیع و کذا لو قصد الجنابه فقط، بل الأقوی ذلک أیضا إذا قصد منها واحدا غیر الجنابه، و لو قصد الغسل قربه من دون نیه الجمیع و لا واحد بعینه فالظاهر البطلان، إلا أن یرجع ذلک إلی نیه الجمیع إجمالا.

و منها: مباشره المتوضی للغسل و المسح، فلو توضأ غیره- علی نحو لا یسند إلیه الفعل- بطل إلا مع الاضطرار، فیوضؤه غیره، و لکن هو الذی یتولی النیه، و الأحوط أن ینوی الموضئ أیضا.

و منها: الموالاه، و هی التتابع فی الغسل و المسح بنحو لا یلزم جفاف تمام السابق فی الحال المتعارفه، فلا یقدح الجفاف لأجل حراره الهواء أو البدن الخارجه عن المتعارف.

(مسأله 142):

الأحوط- وجوبا- عدم الاعتداد ببقاء الرطوبه فی مسترسل اللحیه الخارج عن حد الوجه.

و منها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی، ثم

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 39

الیسری، ثم مسح الرأس، و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کل عضو علی ما تقدم، و لو عکس الترتیب- سهوا- أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاه، و إلا استأنف، و کذا لو عکس- عمدا- إلا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعی فیستأنف.

(مسأله 143):

من تیقن الحدث و شک فی الطهاره تطهر، و کذا لو ظن الطهاره ظنا غیر معتبر شرعا، و لو تیقن الطهاره، و شک فی الحدث بنی علی الطهاره، و إن ظن الحدث ظنا غیر معتبر شرعا.

(مسأله 144):

إذا تیقن الحدث و الطهاره، و شک فی المتقدم و المتأخر، تطهّر سواء علم تاریخ الطهاره، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعا.

(مسأله 145):

إذا شک فی الطهاره بعد الصلاه أو غیرها مما یعتبر فیه الطهاره بنی علی صحه العمل، و تطهر لما یأتی، إلا إذا تقدم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، فإن الأظهر- حینئذ- الإعاده.

(مسأله 146):

إذا شک فی الطهاره فی أثناء الصلاه- مثلا- قطعها و تطهر، و استأنف الصلاه.

(مسأله 147):

لو تیقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و بما بعده، مراعیا للترتیب و الموالاه و غیرهما من الشرائط، و کذا لو شک فی فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شک بعد الفراغ لم

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 40

یلتفت، و إذا شک فی الجزء الأخیر، فإن کان ذلک قبل الدخول فی الصلاه و نحوها مما یتوقف علی الطهاره، و قبل فوت الموالاه لزمه الإتیان به، و إلا فلا.

(مسأله 148):

ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشک، فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتب أو قبله، و لکنه یختص بغیر الوسواسی، و أما الوسواسی (و هو من لا یکون لشکه منشأ عقلائی بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله) فلا یعتنی بشکه مطلقا.

(مسأله 149):

إذا کان مأمورا بالوضوء من جهه الشک فیه بعد الحدث إذا نسی شکه و صلی، فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب علیه الإعاده إن تذکر فی الوقت، و القضاء إن تذکر بعده.

(مسأله 150):

إذا کان متوضئا، و توضأ للتجدید، و صلی، ثم تیقن بطلان أحد الوضوئین، و لم یعلم أیهما، فلا إشکال فی صحه صلاته و لا تجب علیه إعاده الوضوء للصلوات الآتیه أیضا.

(مسأله 151):

إذا توضأ وضوءین، و صلی بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاه الآتیه، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، و الثانی غیر محکوم ببقائه، للشک فی تأخره و تقدمه علی الحدث و أما الصلاه فیبنی علی صحتها لقاعده الفراغ، و إذا کان فی محل الفرض قد صلی بعد کل وضوء صلاه، أعاد الوضوء لما تقدم، و أعاد الصلاه الثانیه، و أما الصلاه الأولی فیحکم بصحتها لاستصحاب الطهاره بلا معارض و الأحوط استحبابا- فی هذه الصوره- إعادتها أیضا.

(مسأله 152):

إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه و لا یدری أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحکم بصحه وضوئه.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 41

(مسأله 153):

إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، و لکن شک فی أنه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیره، أو ضروره، أو تقیه أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی فالأظهر وجوب الإعاده.

(مسأله 154):

إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه- اختیارا أو اضطرارا- فالظاهر عدم صحه وضوئه.

(مسأله 155):

إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده و لکن شک بعده فی أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنی علی الصحه مع احتمال الالتفات حال الوضوء و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحه.

(مسأله 156):

إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شک- بعده- فی أنه طهّرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسه، فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، و أما الوضوء فمحکوم بالصحه، و کذلک لو کان الماء الذی توضأ منه نجسا ثم شک- بعد الوضوء- فی أنه طهّره قبله أم لا، فإنه یحکم بصحه وضوئه، و بقاء الماء نجسا، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

اشاره

یحصل الحدث بأمور:

الأول و الثانی: خروج البول و الغائط، سواء أ کان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم کان من غیره علی الأحوط وجوبا، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحکم البول ظاهرا.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 42

الثالث: خروج الریح من الدبر، أو من غیره، إذا کان من شأنه أن یخرج من الدبر، و لا عبره بما یخرج من القبل و لو مع الاعتیاد.

الرابع: النوم الغالب علی العقل، و یعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین أن یکون قائما، و قاعدا، و مضطجعا، و مثله کل ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک.

الخامس: الاستحاضه علی تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی.

(مسأله 157):

إذا شک فی طرو أحد النواقض بنی علی العدم و کذا إذا شک فی أن الخارج بول، أو مذی، فإنه یبنی علی عدم کونه بولا، إلا أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه.

(مسأله 158):

إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شی ء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شک فی خروج شی ء من الغائط معه.

(مسأله 159):

لا ینتقض الوضوء بخروج المذی، أو الودی، أو الوذی و الأول، ما یخرج بعد الملاعبه، و الثانی ما یخرج بعد خروج البول و الثالث ما یخرج بعد خروج المنی.

اشاره

کالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع:

الأولی: أن تکون له فتره تسع الوضوء و الصلاه الاختیاریه، و حکمه وجوب انتظار تلک الفتره، و الوضوء و الصلاه فیها.

الثانیه: أن لا تکون له فتره أصلا، أو تکون له فتره یسیره لا تسع الطهاره و بعض الصلاه، و حکمه الوضوء و الصلاه، و لیس علیه الوضوء لصلاه

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 43

أخری، إلا أن یحدث حدثا آخر، کالنوم و غیره، فیجدد الوضوء لها.

الثالثه: أن تکون له فتره تسع الطهاره و بعض الصلاه، و لا یکون علیه- فی تجدید الوضوء فی الأثناء مره أو مرات- حرج، و حکمه الوضوء و الصلاه فی الفتره، و لا یجب علیه إعاده الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاه و بعدها، و إن کان الأحوط أن یجدد الوضوء کلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و یبنی علیها، کما أن الأحوط إذا أحدث- بعد الصلاه- أن یتوضأ للصلاه الأخری.

الرابعه: الصوره الثالثه، لکن یکون تجدید الوضوء- فی الأثناء- حرجا علیه، و حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم یحدث حدثا آخر و الأحوط أن یتوضأ لکل صلاه.

(مسأله 160):

الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما یحرم علی المحدث، و إن کان الأظهر عدم وجوبه، فیما إذا جاز له الصلاه.

(مسأله 161):

یجب علی المسلوس و المبطون التحفظ من تعدی النجاسه إلی بدنه و ثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، و لا یجب تغییره لکل صلاه.

اشاره

و تتوقف صحه الصلاه- واجبه کانت، أو مندوبه- علیه، و کذا أجزاؤها المنسیه بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا، و مثل الصلاه الطواف الواجب، و هو ما کان جزءا من حجه أو عمره، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم یستحب له.

(مسأله 162):

لا یجوز للمحدث مس کتابه القرآن، حتی المد و التشدید و نحوهما، و لا مس اسم الجلاله و سائر أسمائه و صفاته علی الأحوط وجوبا، و الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء و الأوصیاء و سیده النساء

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 44

- صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین- به.

(مسأله 163):

الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجه فی صحته إلی جعل شی ء غایه له و إن کان یجوز الإتیان به لغایه من الغایات المأمور بها مقیده به فیجوز الإتیان به لأجلها، و یجب إن وجبت، و یستحب إن استحبت، سواء أتوقف علیه صحتها، أم کمالها.

(مسأله 164):

لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین الکتابه بالعربیه و الفارسیه، و غیرهما، و لا بین الکتابه بالمداد، و الحفر، و التطریز، و غیرهما کما لا فرق فی الماس، بین ما تحله الحیاه، و غیره، نعم لا یجری الحکم فی المس بالشعر إذا کان الشعر غیر تابع للبشره.

(مسأله 165):

الألفاظ المشترکه بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد الکاتب، و إن شک فی قصد الکاتب جاز المس.

(مسأله 166):

یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکوره آنفا، و یستحب إذا استحبت، و قد یجب بالنذر، و شبهه، و یستحب للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحج، و لطلب الحاجه، و لحمل المصحف الشریف و لصلاه الجنائز، و تلاوه القرآن، و للکون علی الطهاره، و لغیر ذلک.

(مسأله 167):

إذا دخل وقت الفریضه یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضه، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهاره و کذا یجوز الإتیان به بقصد الغایات المستحبه الأخری.

(مسأله 168):

سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء «رض» وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، و التسمیه، و الدعاء بالمأثور، و غسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه، لحدث النوم، أو البول مره، و للغائط مرتین، و المضمضه، و الاستنشاق، و تثلیثهما

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 45

و تقدیم المضمضه، و الدعاء بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس، و الرجلین، و تثنیه الغسلات، و الأحوط استحبابا عدم التثنیه فی الیسری احتیاطا للمسح بها، و کذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، و کذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، و یستحب أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسله الأولی و الثانیه و المرأه تبدأ بالباطن فیهما، و یکره الاستعانه بغیره فی المقدمات القریبه.

اشاره

و فیه فصول

الفصل الأول ما تتحقق به الجنابه

الفصل الثانی فیما یتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابه

الفصل الثالث قد ذکروا أنه یکره للجنب الأکل و الشرب

إلا بعد الوضوء، أو المضمضه، و الاستنشاق، و یکره قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءه شی ء من القرآن ما دام جنبا و یکره أیضا مس ما عدا الکتابه من المصحف، و النوم جنبا إلا أن یتوضأ أو یتیمم بدل الغسل.

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابه:

(مسأله 190):

ماء غسل المرأه من الجنابه، أو الحیض، أو نحوهما علیها، لا علی الزوج.

اشاره

تجب الصلاه وجوبا کفائیا علی کل میت مسلم ذکرا کان، أم أنثی، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین، و فی استحبابها علی من لم یبلغ ذلک و قد تولد حیا إشکال، و الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیه، و کل من وجد میتا فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، و کذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر، إذا احتمل کونه مسلما علی الأحوط.

(مسأله 303):

الأحوط فی کیفیتها أن یکبر أولا، و یتشهد الشهادتین، ثم یکبر ثانیا، و یصلی علی النبی (صلی اللّه علیه و آله) ثم یکبر ثالثا و یدعو للمؤمنین، ثم یکبر رابعا و یدعو للمیت، ثم یکبر خامسا و ینصرف، و الأحوط استحبابا الجمع بین الأدعیه بعد کل تکبیره و لا قراءه فیها و لا تسلیم، و یجب فیها أمور:

منها: النیه علی نحو ما تقدم فی الوضوء.

و منها: حضور المیت فلا یصلی علی الغائب.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 84

و منها: استقبال المصلی القبله.

و منها: أن یکون رأس المیت إلی جهه یمین المصلی، و رجلاه إلی جهه یساره.

و منها: أن یکون مستلقیا علی قفاه.

و منها: وقوف المصلی خلفه محاذیا لبعضه، إلا أن یکون مأموما و قد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاه.

و منها: أن لا یکون المصلی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف فی الصلاه جماعه.

و منها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر، أو جدار، و لا یضر الستر بمثل التابوت و نحوه.

و منها: أن یکون المصلی قائما، فلا تصح صلاه غیر القائم، إلا مع عدم التمکن من صلاه القائم.

و منها: الموالاه بین التکبیرات

(مسأله 310):

یستحب فی صلاه المیت الجماعه، و یعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الإمامه، من البلوغ، و العقل، و الإیمان، بل یعتبر فیه العداله أیضا علی الأحوط استحبابا بل الأحوط- وجوبا- اعتبار شرائط الجماعه من انتفاء البعد، و الحائل، و أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم، و غیر ذلک.

(مسأله 328):

إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحا وجب، و إلا جاز تقطیعه، و یتحری الأرفق فالأرفق، و إن ماتت هی دونه، شق بطنها من الجانب الأیسر إن احتمل دخله فی حیاته، و إلا فمن أی جانب کان و أخرج، ثم یخاط بطنها، و تدفن.

اشاره

أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعه واحده علی الأحوط وجوبا، و أن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعا تمام جبهته و جبینه، من

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 101

قصاص الشعر إلی الحاجبین، و إلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهه، و الأحوط مسح الحاجبین أیضا، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.

(مسأله 364):

لا یجب المسح بتمام کل من الکفین، بل یکفی المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهه و الجبینین.

(مسأله 365):

المراد من الجبهه الموضع المستوی، و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر.

(مسأله 366):

الأظهر کفایه ضربه واحده فی التیمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء، و إن کان الأحوط تعدد الضرب فیضرب ضربه للوجه و ضربه للکفین، و یکفی فی الاحتیاط أن یمسح الکفین مع الوجه فی الضربه الأولی، ثم یضرب ضربه ثانیه فیمسح کفیه.

(مسأله 367):

إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلی الظاهر و کذا إذا کان نجسا نجاسه متعدیه و لم تمکن الإزاله، أما إذا لم تکن متعدیه ضرب به و مسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهاره فی الماسح و الممسوح مطلقا، و إذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن ازالته مسح علیه، أما إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بین الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.

(مسأله 368):

المحدث بالأصغر یتیمم بدلا عن الوضوء، و الجنب یتیمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالأکبر غیر الجنابه یتیمم عن الغسل و إذا کان محدثا بالأصغر أیضا، أو کان الحدث استحاضه متوسطه، وجب علیه أن یتیمم أیضا عن الوضوء، و إذا تمکن من الوضوء دون الغسل أتی به و تیمم عن الغسل، و إذا تمکن من الغسل أتی به و هو یغنی عن

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 102

الوضوء إلا فی الاستحاضه المتوسطه فلا بد فیها من الوضوء فإن لم یتمکن تیمم عنه.

اشاره

و فیه مقاصد

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 130

الصلاه هی إحدی الدعائم التی بنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، و إن ردت رد ما سواها.

المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جمله من أحکامها

المقصد الثانی القبله

المقصد الثالث الستر و الساتر

المقصد الرابع مکان المصلی

المقصد الخامس أفعال الصلاه و ما یتعلق بها

(مسأله 576):

إذا شک فی الصلاه التی بیده أنه عینها ظهرا، أو عصرا، فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک نواها ظهرا و أتمها و إن اتی بالظهر بطلت، إلا إذا رأی نفسه فعلا فی صلاه العصر، و شک فی أنه نواها عصرا من أول الأمر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حینئذ یحکم بصحتها و یتمها عصرا.

اشاره

یعتبر فی الرکعه الأولی و الثانیه من کل صلاه فریضه، أو نافله قراءه فاتحه الکتاب، و یجب فی خصوص الفریضه قراءه سوره کامله- علی الأحوط- بعدها، و إذا قدمها علیها- عمدا- استأنف الصلاه، و إذا قدمها- سهوا- و ذکر قبل الرکوع، فإن کان قد قرأ الفاتحه- بعدها- أعاد السوره، و إن لم یکن قد قرأ الفاتحه قرأها و قرأ السوره بعدها، و إن ذکر بعد الرکوع مضی، و کذا إن نسیهما، أو نسی إحداهما و ذکر بعد الرکوع.

(مسأله 597):

تجب السوره فی الفریضه و إن صارت نافله، کالمعاده و لا تجب فی النافله و إن صارت واجبه بالنذر و نحوه علی الأقوی، نعم النوافل التی وردت فی کیفیتها سور مخصوصه، تجب قراءه تلک السور فیها فلا تشرع بدونها، إلا إذا کانت السوره شرطا لکمالها، لا لأصل مشروعیتها.

(مسأله 598):

تسقط السوره فی الفریضه عن المریض، و المستعجل و الخائف من شی ء إذا قرأها، و من ضاق وقته، و الأحوط

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 163

- استحبابا- فی الأولین الاقتصار علی صوره المشقه فی الجمله بقراءتها.

و الأظهر کفایه الضروره العرفیه.

(مسأله 599):

لا تجوز قراءه السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها- عامدا- بطلت الصلاه، و إن کان ساهیا عدل إلی غیرها مع سعه الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها- و قد خرج الوقت- أتم صلاته، إلا إذا لم یکن قد أدرک رکعه فیحکم- حینئذ- ببطلان صلاته و لزمه القضاء.

(مسأله 600):

لا تجوز قراءه إحدی سور العزائم فی الفریضه علی اشکال. فإذا قرأها عمدا وجب علیه السجود للتلاوه، فإن سجد بطلت صلاته، و إن عصی فالأحوط- وجوبا- له الإتمام و الإعاده، و إذا قرأها- نسیانا- و ذکر قبل آیه السجده عدل إلی غیرها، و إذا ذکر بعدها فإن سجد- نسیانا- أیضا أتمها و صحت صلاته، و إن التفت قبل السجود أومأ إلیه و أتم صلاته، و سجد بعدها علی الأحوط، فإن سجد و هو فی الصلاه بطلت.

(مسأله 601):

إذا استمع إلی آیه السجده و هو فی الصلاه أومأ برأسه إلی السجود و أتم صلاته، و الأحوط- وجوبا- السجود أیضا بعد الفراغ، و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غیر اختیار مطلقا.

(مسأله 602):

تجوز قراءه سور العزائم فی النافله منفرده، أو منضمه إلی سوره أخری، و یسجد عند قراءه آیه السجده، و یعود إلی صلاته فیتمها، و کذا الحکم لو قرأ آیه السجده وحدها، و سور العزائم أربع (الم السجده، حم السجده، النجم، اقرأ باسم ربک).

(مسأله 603):

البسمله جزء من کل سوره، فتجب قراءتها معها- عدا سوره براءه- و إذا عینها لسوره لم تجز قراءه غیرها إلا بعد إعاده البسمله لها، و إذا قرأ البسمله من دون تعیین سوره وجب إعادتها

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 164

و یعینها لسوره خاصه، و کذا إذا عینها لسوره و نسیها فلم یدر ما عین، و إذا کان مترددا بین السور لم یجز له البسمله إلا بعد التعیین، و إذا کان عازما من أول الصلاه علی قراءه سوره معینه، أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی و لم تجب إعاده السوره.

(مسأله 604):

الأحوط ترک القران بین السورتین فی الفریضه، و إن کان الأظهر الجواز علی کراهه، و فی النافله یجوز ذلک بلا کراهه.

(مسأله 605):

سورتا الفیل و الإیلاف، سوره واحده، و کذا سورتا الضحی و أ لم نشرح، فلا تجزئ واحده منهما، بل لا بد من الجمع بینهما مرتبا مع البسمله الواقعه بینهما.

(مسأله 606):

تجب القراءه الصحیحه بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغه العرب، کما یجب أن تکون هیئه الکلمه موافقه للأسلوب العربی، من حرکه البینه، و سکونها، و حرکات الاعراب و البناء و سکناتها، و الحذف، و القلب، و الإدغام، و المد الواجب، و غیر ذلک، فإن أخل بشی ء من ذلک بطلت القراءه.

(مسأله 607):

یجب حذف همزه الوصل فی الدرج مثل همزه:

اللّه و الرحمن، و الرحیم، و اهدنا و غیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءه، و کذا یجب إثبات همزه القطع مثل: إیاک، و أنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءه.

(مسأله 608):

الأحوط- وجوبا- ترک الوقوف بالحرکه، بل و کذا الوصل بالسکون.

(مسأله 609):

یجب المد فی الواو المضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها، إذا کان بعدها سکون لازم مثل: ضآلین، بل هو الأحوط فی مثل: جاء، و جی ء، و سوء.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 165

(مسأله 610):

الأحوط- استحبابا- الإدغام إذا کان بعد النون الساکنه، أو التنوین أحد حروف: یرملون.

(مسأله 611):

یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التاء و الثاء، و الدال، و الذال، و الراء، و الزاء، و السین، و الشین، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، و إظهارها فی بقیه الحروف فتقول فی:

اللّه، و الرحمن، و الرحیم، و الصراط، و الضالین بالإدغام و فی الحمد، و العالمین، و المستقیم بالإظهار.

(مسأله 612):

یجب الإدغام فی مثل مدّ و ردّ مما اجتمع مثلان فی کلمه واحده، و لا یجب فی مثل اذهب بکتابی، و یدرککم مما اجتمع فیه المثلان فی کلمتین و کان الأول ساکنا، و إن کان الإدغام أحوط.

(مسأله 613):

تجوز قراءه مالک یوم الدین، و ملک یوم الدین و یجوز فی الصراط بالصاد، و السین، و یجوز فی کفوا، أن یقرأ بضم الفاء و بسکونها مع الهمزه، أو الواو.

(مسأله 614):

إذا لم یقف علی أحد. فی قل هو اللّه أحد، و وصله ب (اللّه الصمد) فالأحوط أن یقول أحدن اللّه الصمد، بضم الدال و کسر النون.

(مسأله 615):

إذا اعتقد کون الکلمه علی وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلی مده علی ذلک الوجه، ثم تبین أنه غلط، فالظاهر الصحه، و إن کان الأحوط الإعاده.

(مسأله 616):

الأحوط القراءه بإحدی القراءات السبع، و إن کان الأقوی جواز القراءه بجمیع القراءات التی کانت متداوله فی زمان الأئمه علیهم السلام.

(مسأله 617):

یجب علی الرجال الجهر بالقراءه فی الصبح

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 166

و الأولین من المغرب، و العشاء، و الإخفات فی غیر الأولیین منهما، و کذا فی الظهر، و العصر فی غیر یوم الجمعه عدا البسمله. أما فیه فیستحب الجهر فی صلاه الجمعه، بل فی الظهر أیضا علی الأقوی.

(مسأله 618):

إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته، و إذا کان ناسیا، أو جاهلا بالحکم من أصله، أو بمعنی الجهر و الإخفات صحت صلاته، و الأحوط الأولی الإعاده إذا کان مترددا فجهر، أو أخفت فی غیر محله- برجاء المطلوبیه- و إذا تذکر الناسی، أو علم الجاهل فی أثناء القراءه مضی فی القراءه، و لم تجب علیه إعاده ما قرأه.

(مسأله 619):

لا جهر علی النساء، بل یتخیرن بینه و بین الإخفات فی الجهریه، و یجب علیهن الإخفات فی الإخفاتیه، و یعذرن فیما بعذر الرجال فیه.

(مسأله 620):

مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفی، لإسماع من بجانبه و عدمه، و لا یصدق الإخفات علی ما یشبهه کلام المبحوح، و إن کان لا یظهر جوهر الصوت فیه، و لا یجوز الإفراط فی الجهر کالصیاح، و الأحوط فی الإخفات أن یسمع نفسه تحقیقا، أو تقدیرا، کما إذا کان أصم، أو کان هناک مانع من سماعه.

(مسأله 621):

من لا یقدر إلا علی الملحون، و لو لتبدیل بعض الحروف، و لا یمکنه التعلم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه أن یصلی صلاته مأموما، و کذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا کان مقصرا فی ترک التعلم، وجب علیه أن یصلی مأموما، و إذا تعلم بعض الفاتحه قرأه و الأحوط- استحبابا- أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیه، و إذا لم یعلم شیئا منها قرأ من سائر القرآن، و الأحوط- وجوبا- أن یکون بقدر

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 167

الفاتحه، و إذا لم یعرف شیئا من القرآن أجزأه أن یکبر و یسبح، و الأحوط- وجوبا- أن یکون بقدرها أیضا، بل الأحوط الإتیان بالتسبیحات الأربع، و إذا عرف الفاتحه و جهل السوره، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.

(مسأله 622):

تجوز اختیارا القراءه فی المصحف الشریف، و بالتلقین و إن کان الأحوط- استحبابا- الاقتصار فی ذلک علی حال الاضطرار.

(مسأله 623):

یجوز العدول اختیارا من سوره إلی أخری ما لم یتجاوز النصف، و الأحوط عدم العدول ما بین النصف و الثلثین، و لا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین، هذا فی غیر سورتی الجحد، و التوحید، و أما فیهما فلا یجوز العدول من إحداهما إلی غیرهما، و لا إلی الأخری مطلقا، نعم یجوز العدول من غیرهما- و لو بعد تجاوز النصف- أو من إحدی السورتین مع الاضطرار لنسیان بعضها، أو ضیق الوقت عن إتمامها، أو کون الصلاه نافله.

(مسأله 624):

یستثنی من الحکم المتقدم یوم الجمعه، فإنّ من کان بانیا فیه علی قراءه سوره الجمعه فی الرکعه الأولی و سوره (المنافقون) فی الثانیه من صلاه الجمعه، أو الظهر فغفل و شرع فی سوره أخری، فإنه یجوز له العدول إلی السورتین و إن کان من سوره التوحید، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثین من أی سوره کانت، و الأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعه و المنافقون یوم الجمعه، حتی إلی السورتین (التوحید و الجحد) إلا مع الضروره فیعدل إلی إحداهما دون غیرهما علی الأحوط.

(مسأله 625):

یتخیر المصلی فی ثالثه المغرب، و أخیرتی الرباعیات بین الفاتحه، و التسبیح، و صورته: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر» هذا فی غیر المأموم فی الصلوات الجهریه، و أما فیه فالأحوط

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 168

- لزوما- اختیار التسبیح، و تجب المحافظه علی العربیه، و یجزئ ذلک مره واحده، و الأحوط- استحبابا- التکرار ثلاثا، و الأفضل اضافه الاستغفار إلیه، و یجب الإخفات فی الذکر، و فی القراءه بدله حتی البسمله- علی الأحوط وجوبا.

(مسأله 626):

لا تجب مساواه الرکعتین الأخیرتین فی القراءه و الذکر، بل له القراءه فی إحداهما، و الذکر فی الأخری.

(مسأله 627):

إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، و علیه الاستئناف له، أو لبدیله، و إذا کان غافلا و أتی به بقصد الصلاه اجتزأ به، و إن کان خلاف عادته، أو کان عازما فی أول الصلاه علی غیره، و إذا قرأ الحمد بتخیل أنه فی الأولتین، فذکر أنه فی الأخیرتین اجتزأ، و کذا إذا قرأ سوره التوحید- مثلا- بتخیل أنه فی الرکعه الأولی، فذکر أنه فی الثانیه.

(مسأله 628):

إذا نسی القراءه، و الذکر، و تذکر بعد الوصول إلی حد الرکوع صحت الصلاه، و إذا تذکر قبل ذلک- و لو بعد الهوی- رجع و تدارک، و إذا شک فی قراءتها بعد الرکوع مضی، و إذا شک قبل ذلک تدارک، و إن کان الشک بعد الاستغفار، بل بعد الهوی أیضا.

(مسأله 629):

الذکر للمأموم أفضل فی الصلوات الإخفاتیه من القراءه، و فی أفضلیته للإمام، و المنفرد اشکال. و تقدم أن الأحوط- لزوما- اختیار الذکر للمأموم فی الصلوات الجهریه.

(مسأله 630):

تستحب الاستعاذه قبل الشروع فی القراءه فی الرکعه الأولی بأن یقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» و الأولی الإخفات بها، و الجهر بالبسمله فی أولیی الظهرین، و الترتیل فی القراءه، و تحسین الصوت بلا غناء، و الوقف علی فواصل الآیات، و السکته بین الحمد و السوره، و بین السوره و تکبیر الرکوع، أو القنوت، و أن یقول بعد

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 169

قراءه التوحید «کذلک اللّه ربی» أو «ربنا». و أن یقول بعد الفراغ من الفاتحه: «الحمد للّه رب العالمین» و المأموم یقولها بعد فراغ الامام و قراءه بعض السور فی بعض الصلوات کقراءه: عم، و هل أتی، و هل أتاک، و لا أقسم، فی صلاه الصبح، و سوره الأعلی، و الشمس، و نحوهما فی الظهر، و العشاء، و سوره النصر، و التکاثر، فی العصر، و المغرب، و سوره الجمعه فی الرکعه الأولی، و سوره الأعلی فی الثانیه من العشاءین لیله الجمعه، و سوره الجمعه فی الأولی، و التوحید فی الثانیه من صبحها، و سوره الجمعه فی الأولی، و المنافقون فی الثانیه من ظهریها، و سوره هل أتی فی الأولی، و هل أتاک فی الثانیه فی صبح الخمیس و الاثنین، و یستحب فی کل صلاه قراءه القدر فی الأولی، و التوحید فی الثانیه، و إذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل، أعطی أجر السوره التی عدل عنها، مضافا إلی أجرهما.

(مسأله 631):

یکره ترک سوره التوحید فی جمیع الفرائض الخمس، و قراءتها بنفس واحد، و قراءه سوره واحده فی کلتا الرکعتین الأولیین إلا سوره التوحید، فإنه لا بأس بقراءتها فی کل من الرکعه الأولی و الثانیه.

(مسأله 632):

یجوز تکرار الآیه و البکاء، و تجوز قراءه المعوذتین فی الصلاه و هما من القرآن، و یجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إیاک نعبد و إیاک نستعین» مع قصد القرآنیه، و کذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه رب العالمین» و إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحیم.

(مسأله 633):

إذا أراد أن یتقدم أو یتأخر فی أثناء القراءه یسکت و بعد الطمأنینه یرجع إلی القراءه، و لا یضر تحریک الید، أو أصابع الرجلین حال القراءه.

(مسأله 634):

إذا تحرک فی حال القراءه قهرا لریح، أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینه فالأحوط- استحبابا- إعاده ما قرأ فی تلک الحال.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 170

(مسأله 635):

یجب الجهر فی جمیع الکلمات، و الحروف فی القراءه الجهریه.

(مسأله 636):

تجب الموالاه بین حروف الکلمه بالمقدار الذی یتوقف علیه صدق الکلمه، فإذا فاتت الموالاه- سهوا- بطلت الکلمه و إذا کان عمدا بطلت الصلاه، و کذا الموالاه بین الجار و المجرور، و حرف التعریف و مدخوله، و نحو ذلک مما یعد جزء الکلمه. و الأحوط الموالاه بین المضاف و المضاف إلیه، و المبتدأ و خبره، و الفعل و فاعله، و الشرط و جزائه، و الموصوف و صفته، و المجرور و متعلقه، و نحو ذلک مما له هیئه خاصه علی نحو لا یجوز الفصل فیه بالأجنبی، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءه و إذا فاتت عمدا فالأحوط- وجوبا- الإتمام و الاستئناف.

(مسأله 637):

إذا شک فی حرکه کلمه، أو مخرج حروفها، لا یجوز أن یقرأ بالوجهین، فیما إذا لم یصدق علی الآخر أنه ذکر و لو غلطا و لکن لو اختار أحد الوجهین جازت القراءه علیه، فإذا انکشف أنه مطابق للواقع لم یعد الصلاه، و إلا أعادها.

اشاره

و الواجب منه فی کل رکعه سجدتان، و هما معا رکن تبطل الصلاه بنقصانهما معا، و بزیادتهما کذلک عمدا و سهوا، و لا تبطل بزیاده واحده و لا بنقصها سهوا، و المدار فی تحقق مفهوم السجده علی وضع الجبهه، أو ما یقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع، و علی هذا المعنی تدور الزیاده و النقیصه دون بقیه الواجبات: و هی أمور:

الأول: السجود علی سته أعضاء: الکفین، و الرکبتین، و إبهامی الرجلین، و یجب فی الکفین الباطن، و فی الضروره ینتقل إلی الظاهر، ثم

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 174

إلی الأقرب فالأقرب علی الأحوط، و لا یجزئ السجود علی رؤوس الأصابع و کذا إذا ضم أصابعه إلی راحته و سجد علی ظهرها. و لا یجب الاستیعاب فی الجبهه بل یکفی المسمی. و لا یعتبر أن یکون مقدار المسمی مجتمعا بل یکفی و إن کان متفرقا، فیجوز السجود علی السبحه غیر المطبوخه إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمی السجود، مع کون أجزائها غیر متباعده، و یجزئ فی الرکبتین أیضا المسمی، و فی الإبهامین وضع ظاهرهما، أو باطنهما، و إن کان الأحوط وضع طرفهما.

(مسأله 646):

لا بد فی الجبهه من مماستها لما یصح السجود علیه من أرض و نحوها، و لا تعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکوره.

الثانی: الذکر علی نحو ما تقدم فی الرکوع، و الأحوط فی التسبیحه الکبری إبدال العظیم بالأعلی.

الثالث: الطمأنینه فیه کما فی ذکر الرکوع.

الرابع: کون المساجد فی محالها حال الذکر، و إذا أراد رفع شی ء منها سکت إلی أن یضعه، ثم یرجع إلی الذکر.

الخامس: رفع الرأس من السجده الأولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنا.

السادس: تساوی موضع جبهته و موقفه، إلا أن یکون

(مسأله 653):

یستحب فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع، و رفع الیدین حاله، و السبق بالیدین إلی الأرض، و استیعاب الجبهه فی السجود علیها، و الإرغام بالأنف، و بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتی الإبهام حذاء الأذنین متوجها بهما إلی القبله، و شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول:

«اللهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، و علیک توکلت، و أنت ربی سجد وجهی للذی خلقه، و شق سمعه و بصره الحمد للّه رب العالمین تبارک اللّه أحسن الخالقین» و تکرار الذکر، و الختم علی الوتر، و اختیار التسبیح و الکبری منه و تثلیثها، و الأفضل تخمیسها، و الأفضل تسبیعها، و أن یسجد علی الأرض بل التراب، و مساواه موضع الجبهه للموقف، بل مساواه جمیع المساجد لهما. قیل: و الدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا و الآخره، خصوصا الرزق فیقول: «یا خیر المسؤولین، و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم»، و التورک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما، بأن یجلس علی فخذه الیسری، جاعلا ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری، و أن یقول فی الجلوس بین السجدتین: «استغفر اللّه ربی و أتوب إلیه»، و أن یکبر بعد الرفع من السجده الأولی بعد الجلوس مطمئنا، و یکبر للسجده الثانیه و هو

الفصل الثالث عشر فی صلاه الجمعه. و فی فروعها:

(مسأله 715):

إذا تعدد السبب تعدد الواجب، و الأحوط استحبابا التعیین مع اختلاف السبب نوعا، کالکسوف و الزلزله.

(مسأله 845):

إذا قامت الطمأنینه فی القراءه أو فی التسبیح، أو فی التشهد سهوا مضی، و لکن لا یترک الاحتیاط الاستحبابی بتدارک

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 228

القراءه أو غیرها بنیه القربه المطلقه، و إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه أعاد الذکر علی الأظهر.

(مسأله 870):

إذا تبین تمامیه الصلاه قبل صلاه الاحتیاط لم یحتج إلیها، و إن کان فی الأثناء جاز ترکها و إتمامها نافله رکعتین.

الفصل الثانی فی قواطع السفر،

(مسأله 936):

لا یشترط فی تحقق الإقامه کونه مکلفا، فلو نوی الإقامه و هو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشره وجب علیه التمام فی بقیه الأیام و قبل البلوغ أیضا یصلی تماما، و إذا نواها و هو مجنون و کان تحقق القصد منه ممکنا، أو نواها حال الإفاقه ثم جنّ یصلی تماما بعد الإفاقه فی بقیه العشره، و کذا إذا کانت حائضا حال النیه فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشره تماما، بل إذا کانت حائضا تمام العشره یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفرا.

اشاره

و تسمی صلاه الوحشه، و هی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیه الکرسی و الأحوط قراءتها إلی: «هم فیها خالدون» و فی الثانیه بعد الحمد سوره القدر عشر مرات، و بعد السلام یقول: «اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان» و یسمی المیت، و فی روایه بعد الحمد فی الأولی التوحید مرتین، و بعد الحمد فی الثانیه سوره التکاثر عشرا، ثم الدعاء المذکور، و الجمع بین الکیفیتین أولی و أفضل.

(مسأله 964):

لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاه و إن کان الأولی ترک الاستئجار و دفع المال إلی المصلی، علی نحو لا یؤذن له بالتصرف فیه، إلا إذا صلی.

(مسأله 965):

إذا صلی و نسی آیه الکرسی أو القدر أو بعضهما

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 258

أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف فهی لا تجزی عن صلاه لیله الدفن و لا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیا إذا لم تکن الصلاه تامه.

(مسأله 966):

وقتها اللیله الأولی من الدفن فإذا لم یدفن المیت إلا بعد مرور مده أخرت الصلاه إلی اللیله الأولی من الدفن، و یجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل، و إن کان التعجیل أولی.

(مسأله 967):

إذا أخذ المال لیصلی فنسی الصلاه فی لیله الدفن لا یجوز له التصرف فی المال إلا بمراجعه مالکه، فإن لم یعرفه و لم یمکن تعرفه جری علیه حکم مجهول المالک، و إذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالک لإذن له فی التصرف فی المال لم یکف ذلک فی جواز التصرف فیه بمثل البیع و الهبه و نحوهما، و إن جاز بمثل أداء الدین و الأکل و الشرب و نحوهما.

اشاره

یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیه أو التواتر، أو غیرهما، بالاطمئنان الحاصل من الشیاع أو غیره، أو بمضی ثلاثین یوما من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوما من شهر رمضان فیثبت هلال شوال، و بشهاده عدلین، و فی ثبوته بحکم الحاکم الذی لا یعلم خطأه و لا خطأ مستنده إشکال بل منع، و لا یثبت بشهاده النساء، و لا بشهاده العدل الواحد و لو مع الیمین، و لا بقول المنجمین، و لا بغیبوبته بعد الشفق لیدل علی أنه للیله السابقه، و لا بشهاده العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیه، و لا یبعد ثبوته برؤیته قبل الزوال، فیکون یوم الرؤیه من الشهر اللاحق، و کذا بتطوق الهلال، فیدل علی أنه للیله السابقه.

(مسأله 1043):

لا تختص حجیه البینه بالقیام عند الحاکم، بل کل من علم بشهادتها عول علیها.

(مسأله 1044):

إذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق، بحیث إذا رؤی فی أحدهما رؤی فی الآخر، بل الظاهر کفایه الرؤیه فی بلد ما فی الثبوت لغیره من البلاد المشترکه معه فی اللیل و إن کان أول اللیل فی أحدهما آخره فی الآخر.

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 279

بیان ذلک أن «1» البلدان الواقعه علی سطح الأرض تنقسم إلی قسمین:

أحدهما: ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب.

ثانیهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا کبیرا.

أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الإمامیه علی أن رؤیه الهلال فی بعض هذه البلاد کافیه لثبوته فی غیرها، فإن عدم رؤیته فیه إنما یستند- لا محاله- إلی مانع یمنع من ذلک، کالجبال، أو الغابات، أو الغیوم، أو ما شاکل ذلک.

و أما القسم الثانی (ذات الآفاق المختلفه): فلم یقع التعرض لحکمه فی کتب علمائنا المتقدمین، نعم حکی القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشیخ الطوسی فی (المبسوط)، فاذن: المسأله مسکوت عنها فی کلمات أکثر المتقدمین، و إنما صارت معرکه للآراء بین علمائنا المتأخرین: المعروف بینهم القول باعتبار اتحاد الأفق، و لکن قد خالفهم فیه جماعه من العلماء و المحققین فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد و قالوا بکفایه الرؤیه فی بلد واحد لثبوته فی غیره من البلدان و لو مع اختلاف الأفق بینها.

فقد نقل العلامه فی (التذکره) هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صریحا فی (المنتهی) و احتمله الشهید الأول فی (الدروس) و اختاره- صریحا- المحدث الکاشانی فی (الوافی) و صاحب الحدائق فی حدائقه، و مال إلیه صاحب الجواهر فی جواهره و النراقی فی

فصل فی أحکام الاعتکاف

المقصد الثالث أصناف المستحقین و أوصافهم

اشاره

إذا لم یتمیز، و لم یعرف مقداره، و لا صاحبه فإنه یحل بإخراج خمسه، و الأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس، فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه سواء کان الحرام بمقدار الخمس، أم کان أقل منه، أم کان أکثر منه و الأحوط- وجوبا- أن یکون باذن الحاکم الشرعی و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح، و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقل إلیه إن رضی بالتعیین و إلا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی، و حینئذ إن

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 330

رضی بالتعیین فهو، و إلا أجبره الحاکم علیه، و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه، و یکون التعیین بالتراضی بینهما.

(مسأله 1205):

إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه بل علمه فی عدد محصور، فالأحوط التخلص من الجمیع باسترضائهم، فإن لم یمکن ففی المسأله وجوه، أقربها العمل بالقرعه فی تعیین المالک، و کذا الحکم إذا لم یعلم قدر المال، و علم صاحبه فی عدد محصور.

(مسأله 1206):

إذا کان فی ذمته مال حرام فلا محل للخمس فان علم جنسه و مقداره فإن صرف صاحبه رده إلیه، و إن لم یعرفه، فإن کان فی عدد محصور، فالأحوط- وجوبا- استرضاء الجمیع، و إن لم یمکن عمل بالقرعه، و إن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه، و الأحوط- وجوبا- أن یکون بإذن الحاکم الشرعی، و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له فی إبراء ذمته الاقتصار علی الأقل، فإن عرف المالک رده الیه و إلا فإن کان فی عدد محصور، فالأحوط- وجوبا- استرضاء الجمیع فإن لم یمکن رجع الی القرعه، و إلا تصدق به عن المالک، و الأحوط- وجوبا- أن یکون بإذن الحاکم، و إن لم یعرف جنسه و کان قیمیا و کانت قیمته فی الذمه فالحکم کما لو عرف جنسه، و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیا، فإن أمکن المصالحه مع المالک تعین ذلک، و إلا فلا یبعد العمل بالقرعه بین الأجناس.

(مسأله 1207):

إذا تبین المالک بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.

(مسأله 1208):

إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أکثر من الخمس وجب علیه دفع الزائد أیضا، و إذا علم أنه انقص لم یجز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام.

(مسأله 1209):

إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاه أو

منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 1، ص: 331

الوقف العام، أو الخاص لا یحل المال المختلط به بإخراج الخمس، بل یجری علیه حکم معلوم المالک، فیراجع ولی الخمس أو الزکاه، أو الوقف علی أحد الوجوه السابقه.

(مسأله 1210):

إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قیل وجب علیه بعد إخراج خمس التحلیل خمس الباقی فإذا کان عنده خمسه و سبعون دینارا وجب تخمیسه ثم تخمیس الباقی فیبقی له من مجموع المال ثمانیه و أربعون دینارا، و لکن الظاهر کفایه استثناء خمس المال الحلال المتیقن أولا، ثم تخمیس الباقی فإذا فرضنا فی المثال أن خمسین دینارا من المال المخلوط حلال جزما، و قد تعلق به الخمس و مقدار الحرام مردد بین أن یکون أقل من الخمس أو أکثر منه، فیجزیه أن یستثنی عشره دنانیر خمس الخمسین، ثم یخمس الباقی فیبقی له اثنان و خمسون دینارا.

(مسأله 1211):

إذا تصرف فی المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم یسقط الخمس، بل یکون فی ذمته، و حینئذ إن عرف قدره دفعه إلی مستحقه، و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل و الأحوط دفع الأکثر.